إلى الولي « 1 » ( قول دوم ) . بررسى اقوال : ادلّه قول اوّل ( استقلال باكره رشيده ) : دليل اوّل : اصل « الاصل عدم ولاية احدٍ على احد » ، اصل استقلال ( قول اول ) است و لذا اگر كسى مدّعى عدم استقلال شد بايد دليل بياورد ، چرا كه خلاف اصل دليل مىخواهد . سؤال : آيا مىتوان در اينجا به استصحاب تمسّك كرد ؟ استصحاب در اينجا به اين معنى است كه ولايت پدر در زمان صغر را استصحاب كنيم به زمانِ كبر . ولى استصحاب در اينجا جارى نمىشود چون موضوع عوض شده است ، سابقاً موضوع « صِغَر » بود و الان « كِبَر » شده است . جواب : استصحاب به اين معنا درست نيست ؛ ولى به دو گونهء ديگر مىتوان استصحاب را جارى كرد : 1 - استصحاب عدم ازلى : اين بنت قبل از وجودش كسى به او ولايت نداشت ( ينتفى بانتفاء موضوعه ) اكنون هم كه موجود شده است ، عدم ولايت زمان انتفاء موضوع را استصحاب مىكنيم . 2 - استصحاب عدم جعل تشريع : قبل از اسلام چنين ولايتى بر اين دختر نبوده است ، در حال اسلام هم اين عدم جعل تشريع را استصحاب كنيم . و لكن الانصاف : ما قائل به استصحاب عدم ازلى نيستيم و استصحاب عدم جعل تشريع هم معارض دارد ، پس رجوع به استصحاب ، صحيح نيست ؛ ولى يك راه ديگر براى اصل « عدم ولاية احدٍ على احدٍ » داريم و آن رجوع به عمومات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است . هر عقدى كه بستيد وفا به آن لازم است ولى اگر پدرتان عقدى براى شما بست وفاء به آن لازم نيست به عبارت ديگر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، يعنى اوفوا بعقودكم . پس حريّت انسان با عمومات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ درست مىشود . دليل دوّم : آيات دو دسته آيه داريم : دستهء اوّل : آياتى دربارهء « المرأة المتوفى منها زوجها » ( شوهر مرده ) « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً . . . » « 2 » * كه اطلاق اين دو آيه ، ثيّبه و باكره را مىگيرد و ظهور در استقلال دارند . پس اگر در اينجا باكره استقلال دارد ، در جاهاى ديگر هم استقلال دارد ( بنابراين كه باكره را غير مدخوله بگيريم ) . 8 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 28 / 6 / 79 دسته دوم : آيات طلاق كه مىفرمايند زنان بعد از عدّهء طلاق حقّ ازدواج دارند : « وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ » « 3 » هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه تمام شد مانعشان نشويد از هر كارى كه مىخواهند براى خودشان انجام دهند ( بقرينه مقام منظور ازدواج است ) پس از اين تعبير استفاده مىشود كه نبايد آنها را منع كرد . استدلال به اين آيه ، منوط بر دو مقدمه است : 1 - زنانى كه از طرق غير عادى مدخول بها باشند نيز عدّه دارند . 2 - منظور از باكره غير مزوّجه نباشد ، بلكه منظور اين باشد كه حالت قبلى در او محفوظ باشد . مثل اين آيه ، آيات ديگرى هم داريم با همين مقدمات و مشكلات . دليل سوّم : احاديث احاديث متضافر هستند و همه دلالت بر استقلال باكرهء رشيده دارند : * . . . عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس به تزويج البكر اذا رضيت به غير اذن أبيها « 4 » . اين حديث از نظر سندى ضعيف است چون « سعدان بن مسلم » مجهول الحال است و توثيق ندارد . البتّه اين ضعف سند قابل جبران است چون : 1 - اين احاديث متضافر هستند و در بين آنها احاديث صحيحه هم وجود دارد . 2 - اگر قول اوّل را مشهور بدانيم ( به جهت ادّعاى شهرت ) ضعف سند با شهرت جبران مىشود . * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ( باكره رشيده كه استقلال مالى دارد ) ما شاءت فانّ امرها جائز تزوّج إن شاءت به غير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها . . . « 5 »

--> ( 1 ) خلاف ، ج 4 ، ص 252 . ( 2 ) آيهء 234 و 240 سورهء بقره . ( 3 ) آيهء 232 سورهء بقره . ( 4 ) ح 4 ، باب 9 از ابواب عقد النكاح . ( 5 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب عقد النكاح .